آثار حقوقی مترتب بر اشغال و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

منشا اصلي قضیه فلسطین به جنگ جهاني اول، تجزيه امپراطوري عثماني از سوي متفقين و نظام نمايندگي مندرج در ميثاق جامعه ملل و سپس تصميم سازمان ملل داير بر تقسيم سرزمين يک ملت بر مي گردد. سرزمين فلسطين در سال 1919 زمان تجزيه امپراطوري عثماني سرزمين بدون سکنه يا بلا صاحب نبود بلکه مردم فلسطين در دوره حکومت امپراطوري عثماني به مانند ساير مردمان ساکن در اين قلمرو از حاکميت برخوردار بودند و بر همين مبناست که در ميثاق جامعه ملل و نيز حکم سرپرستي بريتانيا بر فلسطين، مردم فلسطين به عنوان ملت مستقل به رسميت شناخته شد. اما دولت سرپرست يعني بريتانيا با دادن وعده پذيرش مهاجران خارجي يهودي در فلسطين و ايجاد "وطن ملي يهود" تعهدات بين المللي خود به موجب ميثاق جامعه ملل در قبال ملت فلسطين را نقض نمود. صهيونيست ها با ادعاهاي واهي و خيالي يهوديان ممالک ديگر را به فلسطين کشانده و بوميان عرب فلسطين را از سرزمين اجدادي خود بيرون راندند. اين واقعه اسف بار از نيمه قرن بيستم صلح و امنيت را در منطقه به خطر انداخته است. اما قدرتهاي غربي که خود بستر لازم را براي شکل گيري رژيم صهيونيستي فراهم نموده اند، چشم بر واقعيت ها بسته و رژيم صهيونيستي را رژيم مشروع و دموکراتيک محسوب و مبارزات مردم تحت سلطه و مظلوم فلسطين را تروريسم مي خوانند. برای درک صحیح حقایق قضیه فلسطین لازم است مروری کوتاه به زمینه های بحران داشته باشیم.
1- تاریخچه بحران فلسطین
پس از پايان جنگ جهاني اول براي اداره سرزمينهاي جداشده از امپراطوري عثماني و مستعمرات امپراطوري آلمان سابق تدبيري انديشيده شد که به نظام نمايندگي (Mandate system) معروف گرديد. از میان سه نوع نمايندگي به موجب ماده 22 ميثاق جامعه ملل، نمايندگي نوع "الف" در مورد سرزمينهاي جدا شده از امپراطوري عثماني از جمله فلسطین مقرر گردید. مردم ساکن در اين سرزمينها به درجه اي از ترقي و پيشرفت نائل آمده بودند که بتوان آنها را به عنوان " ملت مستقل" به رسميت شناخت. دولت نماينده يا مستشار در این سرزمینها صرفاً حق مشاوره و راهنمايي در مورد اداره اين سرزمينها داشت تا زماني که آنها توانايي اداره آن را به طور مستقل کسب کنند. در بيست و پنجم آوريل 1920 در کنفرانس سان ريمو، شورای عالی متفقین بر خلاف اراده و خواست ملت فلسطین و نيز بر خلاف همه پيمانها و اصول و قواعد اعلام شده به جهانيان، اداره امور و سرنوشت سياسي فلسطين را- البته به شرط اجراي اعلاميه بالفور- به انگلستان واگذار نمود.
سرزمين فلسطين در اصل مانند عراق، سوريه و لبنان در نظام نمايندگي نوع "الف" قرار داشت و قاعدتاً مردم آن بايد با برخورداري از حق تعیین سرنوشت در فاصله زماني نسبتاً کوتاه به استقلال نايل مي آمد. اما صهيونيست ها و دولت استعمارگر انگلستان برنامه ديگري براي فلسطين تدارک ديده بودند. نظام نمايندگي که در مورد فلسطين به اجرا گذاشته شد، با اصول و فلسفه نظام نمايندگي حداقل گروه "الف" مغايرت داشت و با جنبش صهيونيسم گره خورده بود. صهيونيست ها که قصد ايجاد يک کشور يهودي را در فلسطين داشتند، هدف خود را در چارچوب نظام نمايندگي فلسطين عملي ساختند.
اعلاميه بالفور که در تاریخ دوم نوامبر 1917 صادر شد، در منشور نمايندگي فلسطين گنجانده شد و عملاً صهيونيسم و استقرار آن را در فلسطين به رسميت شناخت. اين اعلاميه که ايجاد يک کانون ملي براي ملت يهود در فلسطين را اعلام داشته و به عنوان سندي دال بر حاکميت صهيونيست ها بر فلسطين مورد استناد قرار مي گيرد، به لحاظ مختلف از نظر اصول و قواعد حقوق بين الملل بي اعتبار است: اولا در مورد سرزميني صادر شده است که انگلستان نه تنها هيچگونه حاکميتي بر آن نداشت. فلسطين در آن زمان هنوز رسما بخشي از امپراطوري عثماني بود. ژول بدوان (Jules Basdevant) رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري در اين باره چنين مي نويسد: "هيچ حکومتي حق ندارد بطور دلخواه صلاحيت و شايستگي خود را به قيمت موجوديت ساير ملتها و کشورها توسعه دهد. حقوق بين الملل صلاحيت دولت بريتانيا را به جز براي قلمرو حکومتي خود انگلستان و نسبت به تبعه و ملتش به رسميت نمي شناسد." نويسنده ديگري به خوبي وضعيت ناشي از اعلاميه بالفور را به تصوير کشيده است: " يک ملت بطور رسمي ، قلمرو يک ملت دوم را به يک ملت سوم وعده داده است."
ثانيا سرنوشت فلسطين در تعامل با يک سازمان سياسي (سازمان جهاني صهيونيست) تعيين مي شد که هدف اعلام شده آن استقرار بيگانگان در فلسطين بود. اين امر چيزي جز نقض آشکار حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين نيست.
وودرو ويلسون- رئيس جمهوري وقت امريکا- که از يک سو در اعلاميه خود معروف به "اصول چهارده گانه"، بر حق تعيين سرنوشت ملتها و لزوم حل و فصل دعاوي سرزميني بر اساس رضايت مردم ذينفع مهر تائيد زده بود و از سوي ديگر در پاسخ به استعلام دولت انگلستان در سال 1917 صهيونيسم را تائيد کرده بود، در سال 1919 براي کشف حقايق مسئله فلسطين کميسيوني را- که به کميسيون کينگ– کرن شهرت يافت- به اين سرزمين اعزام نمود. در گزارش اين کميسيون آمده است که برنامه صهيونيست ها خلع يد سکنه غير يهود فلسطين از اموال و زمينهايي است که در تملک آنها قرار دارد. در بخش ديگري از اين گزارش که به کنفرانس صلح ورساي ارائه گرديد، آمده است: " استقرار صهيونيست ها در فلسطين تجاوز ظالمانه اي به حقوق مردم فلسطين و تخلف واضحي از اصول و مباني است که متفقين قبلا اعلام و امضا کرده اند و مخالف با پيشنهادات شخص ويلسون است. مهاجرت يهوديان به فلسطين حتما بايد در حدود مشخصي آن هم تا زمان محدودي مجاز باشد و فکر ايجاد دولت يهودي در فلسطين بايد بطور کلي از بين برود."
اعلاميه بالفور به دليل عدم حاکميت انگلستان بر فلسطين، نقض حقوق طبيعي، ملي و مذهبي مردم فلسطين و نقض تعهدات دولت انگلستان در قبال اعراب فلسطيني از نظر حقوقي کاملاً بي اعتبار وفاقد ارزش حقوقي بود. به همين سبب تلاش هايي از سوي صهيونيستها و متفقين به عمل آمد تا به آن صورت قانوني ببخشند. یکی از این اقدامات گنجاندن اعلاميه بالفور در منشور نمايندگي انگلستان در فلسطين است. بدين ترتيب نمايندگي انگلستان در فلسطين با نظام نمايندگي مندرج در ميثاق تفاوتهاي عمده اي دارد. با گنجانده شدن اعلاميه بالفور در منشور نمايندگي فلسطين، دولت انگلستان مامور شده بود مفاد اعلاميه را به اجرا گذاشته و بستر لازم را براي ايجاد "وطن ملي يهود" در فلسطين فراهم آورد. بنابراين، نظام نمايندگي که اصولاً به نام تامين رفاه و پيشرفت ملت فلسطين ايجاد شده بود، در واقع استقرار قوم يهود بيگانه را در فلسطين تسهيل نمودو نهايتاً منجر به آوارگي اين ملت گرديد.
در سال 1939 انگلستان که خود موجبات تضییع حقوق فلسطینیان را فراهم کرده بود، با اعلام سياست هاي جديد خود در خاورمیانه، به ظاهر در صدد ايجاد کشور مستقلي در فلسطين با حاکميت مشترک عربها و يهوديان برآمد. اما پس از جنگ جهاني دوم، آژانس يهود از دولت انگلستان روي برگردانده و به دولت امريکا روي آورد. در اکتبر 1946، ترومن رئيس جمهور امريکا، آژانس يهود و سياست آن براي ايجاد يک کشور يهودي در فلسطين را تائيد کرد، و از دولت انگلستان خواست تا دروازه هاي فلسطين را به روي صد هزار يهودي آواره ديگر در اروپا باز کند. بالاخره در فوريه سال 1947، انگلستان که در نتيجه سياستهاي دوگانه و مبهم خود از يافتن راه حل براي مسئله فلسطين نااميد شده بود و آژانس يهود حتي پيشنهاد تقسيم فلسطين را نيز نمي پذيرفت، قصد خود را مبني بر خروج از فلسطين و پايان دادن به نمايندگي اين سرزمين اعلام نمود و از سازمان ملل در خواست کرد تا راه حلي براي بحران فلسطين پيدا کند.
2- قطعنامه تقسيم فلسطين و اعتبار حقوقي آن
پس از آنکه دولت انگلستان مسئله فلسطين را به سازمان ملل متحد محول نمود، به پيشنهاد اين دولت کميسيون ويژه اي توسط مجمع عمومي براي بررسي قضيه فلسطين و ارائه راه حل تشکيل گرديد. اين کميسیون در سپتامبر 1947 دو طرح به نام طرح اکثريت و طرح اقليت به مجمع عمومي ارائه نمود. در طرح اکثريت تقسيم فلسطين و تشکيل دو دولت عربي و يهودي با حفظ وحدت اقتصادي و يک منطقه بين المللي شامل بيت المقدس و پيرامون آن ، با مديريت سازمان ملل پيشنهاد شده بود. اما در طرح دوم تشکيل يک دولت فدرال مرکب از دو حکومت عربي و يهودي به پايتختي بيت المقدس مطرح شده بود.
به موجب قطعنامه 181 مجمع عمومی معروف به قطعنامه تقسیم در 29 نوامبر 1947، 56 درصد فلسطين به يهوديان اختصاص یافت، در حالي که آنها 6 درصد اين سرزمين را در اختيار داشته و 30 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند که اکثر آنها از يهوديان مهاجر اروپايي در دوره نمايندگي انگلستان بودند. این قطعنامه به دلايل متعدد حقوقي توسط اکثر حقوقدانان برجسته بين المللي مورد انتقاد و اعتراض شديد واقع و فاقد ارزش حقوقي تلقي شده است که در سطور بعدي به عناوین اين دلايل اشاره می شود.
الف- عدم صلاحيت مجمع عمومي
اليهو لاتر پاخت در اين باره مي نويسد:" مجمع عمومي نمي توانست چه به يهوديان و چه به اعراب فلسطين هيچ گونه حقوقي که هيچ يک از آنها در غير آن صورت از آن برخوردار نبودند، بدهد." یان برانلی نیز اظهار مي دارد:" جاي ترديد است که سازمان ملل، در بين مسائل ديگر، صلاحيت اعطا حق مالکيت داشته باشد زيرا سازمان در حاکميت کشورها دخالتي ندارد... بنابراين قطعنامه 1947 مبني بر تقسيم فلسطين احتمالاً در قلمرو صلاحيت سازمان نبود، و اگرهم بود، قبول آن براي کشورهاي عضو الزام آور نبود".
ب- نقض آشکار حاکميت مردم فلسطين
ج- تخلف از ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد
گذشته از ماده 22 میثاق جامعه ملل در مورد نظام نمایندگی، مطابق با ماده 73 منشور ملل متحد، راجع به سرزمينهاي غيرمختار و تحت قيوميت، سازمان ملل متحد مسئوليت دارد که" براي رفاه مردم اين سرزمينها حداکثر کوشش را بنمايد..." و به " خواسته ها و اميال سياسي مردم توجه کند". بنابراين تحميل تقسيم فلسطين بر خلاف خواست صريح اکثريت مردم، به هيچ وجه نمي تواند با اصول فوق الذکر منشور مطابق باشد."
د- اعمال نفوذ امريکا در تصويب قطعنامه تقسيم
و- بي عدالتي در تقسيم فلسطين
3- نقض "گواهي تولد" اسرائيل از سوي رهبران صهيونيستي و اشغال سرزمينهاي عربي
صهيونيست ها که عليرغم مسکوت ماندن طرح تقسيم به دلیل مخالفت شدید اعراب، به قطعنامه 181 به عنوان "گواهي تولد" اسرائيل و "سند شناسايي حق مردم يهود در استقرار کشور مستقل خود از سوي سازمان ملل" استناد مي کردند، به حد و مرزهاي مشخص شده در اين قطعنامه توجهي نکردند وقابل توجه اين است که اسرائيل هنوز هم مرز مشخصي ندارد. به محض خروج نيروهاي نظامي انگلستان از مناطق مختلف فلسطين، شبه نظاميان صهيونيست با توسل به زور و ايجاد رعب و وحشت در ميان اهالي، نه تنها مناطقي را که در قطعنامه 181 براي يهوديان اختصاص يافته بود، تصاحب کردند، بلکه مناطق وسيعي از آنچه که سهم اعراب تعيين شده بود، به اشغال خود در آوردند. طي جنگهای سالهاي 1948و 1949 کل مساحتي که يهوديان تصرف نمودند به 850/20 کيلومتر مربع از مجموع 323/26 کيلومتر مربع کل مساحت فلسطين بالغ مي شد، به عبارتي بالغ بر 80 درصد کل مساحت فلسطين بود. بن گوريون شخصاً مي نويسد:
" تا زمان عزيمت انگليسيها، هيچ مهاجرنشين يهودي، هر اندازه که دور افتاده بود، از سوي اعراب تسخير نشد يا مورد تجاوز قرار نگرفت، در صورتي که هاگانا( شبه نظاميان يهودي) با حملات سخت و مکرر، مواضع بي شماري از اعراب را اشغال نمود و طبريه، حيفا، يافا و سافد را آزاد کرد".
4- حقوق و تعهدات ناشی از اشغال و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
براساس اصول و قواعد حقوق بين الملل نقض تعهدات بين المللي موجب مسئوليت مي گردد و کشور خطاکار ملزم است وضعيت را به حالت پيش از وقوع عمل غير قانوني بازگرداند. اعاده وضع به حالت سابق بايد "تا آنجا که ممکن است وضعيتي را که قبل از وقوع آن عمل وجود داشت، دوباره برقرار سازد". در صورتی تعهدات بین المللی نقض شده از جمله تعهدات ناشی از قواعد آمره برخوردار باشند، دولتهای غیر از دولت صدمه دیده نیز در برابر آن مسئولیت دارند.
4-1- تعهدات قدرت اشغالگر
اشغال سرزمينهاي مردم فلسطين توسط اسرائيل، محروميت آنها از تملک اموال و زمين هاي خود و آوارگي هزاران نفر عرب فلسطيني نتيجه شوم سياست توسعه قلمرو سرزميني اسرائيل است. بر اساس اصول مسلم حقوق بين الملل اسرائيل بايد وضعيت را در فلسطين به حالت سابق - حداقل به وضعيت ترسيم شده در قطعنامه تقسيم- بازگرداند. اين امر مستلزم عقب نشيني اسرائيل از سرزمينهاي اشغالي و اجازه بازگشت به فلسطينيان پناهنده به وطن اجدادي خودشان است. اسرائيل نه تنها ملزم به عقب نشيني از سرزمينهاي اشغالي در جنگ 1967 است، بلکه بايد از سرزمينهايي که در جريان جنگ هاي 1948 و 1949 با نقض قطعنامه تقسيم فلسطين به تصرف خود در آورده است، عقب نشيني کند. بر اساس يکي از اصول حقوق بين الملل تحصيل اراضي از طريق فتح نظامي غير قابل قبول است، اصلي که در قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل مورد تاکيد قرار گرفته است.
با کمال تاسف سازمان ملل متحد پس از جنگ 1967 اعراب و اسرائيل برآثار تجاوزات نظامي اين کشور طي سال هاي 1948 و 1949 و اشغال سرزمينهايي که در قطعنامه تقسيم به اعراب فلسطيني اختصاص يافته بود، مهر تائيد زد و براي عقب نشيني اسرائيل از سرزمينهايي که در جنگ شش روزه 1967 اشغال کرده بود، به اين دولت پاداش داد. در حالي که شوراي امنيت در قطعنامه 237 از سرزمينهاي اشغال شده در سالهاي 1948 و 1949 به عنوان "مناطق اشغالي" ياد مي کند و از اسرائيل مي خواهد که بازگشت مردمي که اين مناطق را ترک گفته اند، تضمين نمايد، حدود چهار ماه بعد در قطعنامه 242 از اسرائيل مي خواهد که تنها از مناطق اشغالي که در جنگ 1967 تصرف نموده است، عقب نشيني کند. اگر اشغال بخشي از سرزمين فلسطين در جنگهاي 1948 و 1949از نظر سازمان ملل بلااشکال و مورد تائيد باشد، بايد اسرائيل را در تصاحب سرزمينهاي اشغالي در سال 1967 نيز محق دانست!
يکي ديگر از راهکار هاي اعاده وضع به حالت سابق در سرزمينهاي اشغالي اجازه بازگشت فلسطينيان پناهنده به وطن اجدادي خودشان است. حق بازگشت به وطن از حقوق اوليه و غير قابل انکار هر انسان است که در قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل و اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. حتي فلسطينياني که در جنگ هاي 1948 و 1949 به نوار غزه و کرانه باختري پناهنده شده اند، از حق بازگشت برخوردارند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه (III) 194 اظهار مي دارد که " به آوارگاني که قصد بازگشت به وطن خويش و از سر گرفتن زندگي مسالت آميز با همسايگانشان دارند، در اسرع وقت اجازه اين کار داده شود..."
اسرائيل با اشغال نظامي مستمر سرزمينهاي فلسطيني، مردم اين ديار را از حق تعيين سرنوشت خود محروم کرده است و هر روز بر دامنه و شدت اعمال ضد انساني خود در سرزمينهاي اشغالي مي افزايد. اين دولت بدون توجه به محکوميت هاي بين المللي و قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل، سياست هاي غير قانوني خود را از جمله الحاق بخش هاي ديگر از مناطق اشغالي، استقرار شهرک هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي، انجام تغييرات در خصوصيت فيزيکي و ترکيب جمعيتي اين مناطق، انهدام و تخريب دهکده ها، محله ها و خانه هاي فلسطينيان، تبعيد و اخراج مردم سرزمينهاي اشغالي، غارت ميراث فرهنگي و باستان شناسي در مناطق اشغالي، انکار حق بازگشت آوارگان و تبعيد شدگان، بد رفتاري و شکنجه نسبت به زندانيان و بازداشت شدگان و ترور رهبران جنبش هاي آزادي بخش فلسطين و بالاخره ساخت ديوار حائل امنيتي به منظور الحاق مناطق استقرار شهرک هاي يهودي نشين و... ادامه مي دهد. رژيم اشغال گر صهيونيستي در 14 آوريل 2002 ميلادي تصميم گرفت شبکه اي از ديوار، موانع و استحکاماتي را به موازات کرانه باختري رود اردن به بهانه جلوگيري از حملات مبارزان فلسطيني ايجاد نمايد. در بعضي از قسمتها، حدود ترسيم شده ديوار 22 کيلومتر از "خط سبز" فاصله مي گيرد تا شهرک هاي يهودي نشين را دربر بگيرد. با احداث اين ديوار بخشي اززمينهاي فلسطينيان به تصاحب اسرائيل در مي آيد، مناطق ما بين خط سبز و ديوار حائل به "مناطق محصور" تبديل مي گردد و ساکنان اين مناطق بايد براي اقامت و تردد مجوز کسب کنند. تعداد زيادي از روستاييان فلسطيني از دسترسي به مؤسسات بهداشتي و آموزشي محروم مي گردند. در چنين شرايطي جامعه بين المللي و بويژه سازمان ملل متحد که مجوز تشکيل اسرائيل را با صدور قطعنامه تقسيم فلسطين صادر کرده است، در برابر اقدامات غير قانوني و ضد انساني اسرائيل بر عليه مردم مظلوم فلسطين مسئول هستند.
4-2 - مسئوليت کشورهاي ديگر در برابر سياست ها و اقدامات اسرائيل
از سوي ديگر، حاکمیت سرزمینی و حق تعيين سرنوشت يکي از مصاديق بارز مفهوم تعهدات مربوط به جامعه بين المللي (erga omnes) و قواعد آمره (jus cogens) محسوب مي شود. نقض اين گونه تعهدات بين المللي از سوي قدرت اشغالگر نتايج و آثاري را براي همه دولتها به دنبال دارد. به موجب مواد 40، 41، 42، و 48 پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت بين المللي دولتها که توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه و تدوين شده است، همه دولتها متعهدند:
- براي پايان بخشيدن به هرگونه نقض خطير چنين تعهداتي از طرق قانوني همکاري نمايند.
- وضعيت حاصل از يک نقض خطير تعهدات مزبور را به رسميت نشناسند،
- و در حفظ آن وضعيت قدرت اشغالگر يا استعماري را کمک يا همراهي نکنند.
الف- عدم شناسايي وضعيت غيرقانوني و خودداري از کمک به استقرار آن
بر اساس اصول و قواعد حقوق بين الملل کشورها نبايد يک وضعيت غير قانوني را به رسميت شناخته و به استقرار آن کمک کنند، به ويژه هنگامي که اين وضعيت از نقض قواعد آمره ناشي شده باشد. کميسيون حقوق بين الملل در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولتها اعلام نموده است که "ياري رساندن به کشور ديگر در انجام يک تخلف بين المللي غير قانوني و موجب مسئوليت مي گردد". سازمان ملل متحد نيز به دفعات از کشورها خواسته است تا به کشورهايي که حق تعيين سرنوشت يک ملت را نقض و انکار مي نمايند، کمک نکنند. سازمان ملل متحد در باره سياست ها و اقدامات غير قانوني اسرائيل در فلسطين از کشورها خواسته است تا به ادامه اين وضعيت کمک نکنند. شوراي امنيت در سال 1980 از تمام کشورها خواست که "از اعطاي کمک به اسرائيل بويژه در مورد اسکان در اراضي اشغالي خودداري کنند". مجمع عمومي نيز از کشورها مي خواهد "هيچ گونه تغيير در سرزمينهاي اشغالي توسط اسرائيل را به رسميت نشناسند و از انجام اعمالي، از جمله اعطاي کمک، که ممکن است اسرائيل از آن در راه دستيابي به سياست هاي استعماري و انضمام سرزمين استفاده کند، خودداري کنند". و در قطعنامه اي ديگر تاکيد مي کند که "کمک نظامي، اقتصادي و سياسي در اختيار اسرائيل قرار ندهند و در نتيجه اسرائيل را از ادامه تجاوز، اشغال و عدم توجه به تعهداتش در قبال منشور ملل متحد باز دارند". و بالاخره ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود راجع به ساخت ديوار حائل توسط اسرائيل در سر زمينهاي فلسطيني اظهار مي دارد که "تمامي کشورها موظفند وضعيت غير قانوني ناشي از ساخت ديوار را به رسميت نشناسند و براي حفظ وضعيت ايجاد شده در اثر ساخت ديوارهيچ کمک و مساعدتي نکنند ...".
ب- کمک مادي و معنوي به مردم فلسطين در مبارزات آزادي بخش ملي آنها
نقض مستعمر تعهدات بين المللي و حقوق غير قابل انکار مردم فلسطين از سوي اسرائيل و عدم توجه آن به قطعنامه هاي سازمان ملل، نه تنها به مبارزات آزادي بخش ملت فلسطين مشروعيت مي بخشد بلکه حق يا وظيفه کشورهاي ديگر را براي کمک به اين نهضت ملي بدنبال دارد. مجمع عمومي سازمان ملل "مشروعيت مبارزه ملل تحت سلطه استعمار و بيگانگان را که از حق تعيين سرنوشت برخوردارند، براي احقاق آن حق از هر طريق ممکن" به رسميت شناخته و اظهارمي دارد که اين ملتها حق دارند "هرگونه کمک مادي و معنوي دريافت کنند". نظير آن را در مورد مبارزات استقلال طلبي مردم ناميبيا شاهد بوديم. وقتي که سواپو دست به عمليات نظامي عليه دولت افريقاي جنوبي مي زد، بسياري از کشورها کمک مادي در اختيار آن قرار مي دادند. سازمان ملل متحد از سواپو حمايت مالي مي کرد و آنگولا اجازه داده بود سواپو از قلمرو آن به عنوان پايگاه عملياتي استفاده کند.
بنابراين مردم فلسطين نيز مي توانند با درخواست کمک هاي مادي و معنوي به دفاع دسته جمعي از خود مبادرت نموده و سرزمينهاي اشغالي خود را آزاد کنند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه هاي خود از کشورهاي عضو سازمان خواسته تا کمک هاي مادي و معنوي خود را از نهضت آزادي بخش فلسطين دريغ نکنند و با قطع کمک هاي خود به اسرائيل، اين دولت را در عرصه بين المللي منزوي سازند.
4-3- مسئوليت سازمان ملل در برابر سياست توسعه طلبانه و اقدامات غير قانوني اسرائيل
سازمان ملل متحد که در سال 1948 با صدور قطعنامه تقسيم در حق مردم فلسطين جفا نمود، در دهه 60 ميلادي بعد از افزايش تعداد اعضا سازمان، به ويژه عضويت کشورهاي تازه به استقلال رسيده در اثر جنبش استعمار زدايي، با به رسميت شناختن حقوق غير قابل انتقال مردم فلسطين و محکوميت اقدامات غيرقانوني و ضد انساني اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي گام هاي مثبتي برداشت. اما اين اقدامات به هيج وجه براي احقاق حق فلسطينيان کافي نبود و اسرائيل همچنان در مدت بيش از نيم قرن به اشغال سرزمين فلسطين، سياست هاي توسعه طلبانه خود در الحاق بخشي از مناطق اشغالي و اقدامات تبعيض نژادي و جنايات جنگي خود ادامه مي دهد. در چنين شرايطي مسئوليت سازمان ملل متحد در قبال مردم فلسطين سنگين تر شده است. به نظر مي رسد سازمان ملل مي تواند با اتخاذ برخي اقدامات برسياست هاي اسرائيل تاثير گذاشته و آن را به رعايت تعهدات بين المللي خود و اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل وادار کند.
الف- رد اعتبار نامه نماينده اسرائيل در سازمان ملل متحد
يکي از اقداماتي که سازمان ملل مي تواند براي وارد کردن اسرائيل به پايبندي به تعهدات بين المللي خود انجام دهد، رد اعتبارنامه نماينده اين رژيم در مجمع عمومي است. در سال 1982 اعتبار نامه نماينده اين دولت در کميته اعتبار نامه مجمع عمومي مطرح گرديد. دولت ايران از جمله کشورهايي بود که تلاش مي کردند تا با استناد به نقض بسياري از قواعد و مقررات حقوق بين الملل و عدم اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل از سوي اسرائيل، رد اعتبار نامه نماينده اين کشوررا به تصويب برسانند و نام آن از فهرست نمایندگان اعضاي سازمان حذف گردد. اما مجمع عمومي تصميم گرفت هيچ گونه اقدامي در اين مورد صورت نگيرد. تلاش مشابهي در سال 1983 از سوي ايران و ليبي در کميته اعتبارنامه به عمل آمد ولي نتيجه اي را به دنبال نداشت.
زماني که افريقاي جنوبي سياست تبعيض نژادي بر ضد سياه پوستان اعمال مي نمود و به درخواست هاي سازمان ملل توجهي نمي کرد، اعتبارنامه نماينده اين کشور در مجمع عمومي رد شد. سازمان ملل متحد بايد با همين منطق و استدلال، اين سياست را در مورد اسرائيل نيز در پيش بگيرد.
ب- تقاضاي نظر مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري در مورد مسايل سرزميني و ادعاهاي متعارض مالکيتي در فلسطين.
ساخت ديوار حائل امنيتي توسط اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين که به بهانه جلوگيري از حملات فلسطينيان عليه شهرک نشينان يهودي از سال 2003 در حال احداث است، به دليل معضلاتي که براي فلسطينيان به دنبال دارد، مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفت. مجمع عمومي سازمان ملل بعد از دريافت گزارش دبير کل در خصوص مشخصات و آثار ساخت ديوار حائل، با تصويب قطعنامه اي از ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي صدور فوري نظر مشورتي در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل نمود. ديوان بين المللي دادگستري با صدور نظر مشورتي خود در 9 ژوئيه 2004 بسياري از سئوالات و ابهامات حقوقي مربوط به قضيه قلسطين را پاسخ داد.
مسئوليت بين المللي در قبال جنگ هاي 1948 و 1949 و نيز جنگ 1967، ادعاهاي متعارض مالکيتي نسبت به بخش قابل توجهي از فلسطين، بويژه سرزمينهاي اشغال شده در سالهاي 1948 و 1949 و نيز برچيده شدن شهرک هاي يهودي نشين در اراضي اشغالي از جمله مسايل حقوقي پيچيده ديگري است که سازمان ملل مي تواند با درخواست نظر مشورتي از ديوان بين المللي داگستري به روشن شدن آنها و در نتيجه به حل و فصل بحران خاورميانه و حفظ صلح در منطقه کمک کند.
ج- اعمال تحريم اقتصادي عليه اسرائيل
اسرائيل با سياستي که در پيش گرفته است، نه تنها حقوق غير قابل انکار فلسطينيان را نقض مي کند بلکه کشورهاي منطقه را نيز تهديد مي نمايد. زرادخانه هاي اتمي اسرائيل که گفته مي شود بيش از 200 کلاهک اتمي را در خود جاي داده است، تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه است. شوراي امنيت سازمان ملل بايد با عمل به وظيفه اصلي خود، ادامه اشغال سرزمينهاي عربي و سياست ترور و سرکوب مردم فلسطين را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي ارزيابي کرده و اسرائيل را از طريق اعمال تحريم اقتصادي بر ضد آن به تخليه اراضي اشغال شده وادار نمايد. در سال 1966 شوراي امنيت اقدام حکومت اقليت سفيد پوست رودزياي جنوبي را که مردم اين کشور را از حق تعيين سرنوشت خود محروم کرده بود، تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي ارزيابي نمود و اين حکومت را تحريم اقتصادي کرد.
اگر شوراي امنيت به دليل حمايت بي قيد و شرط دولت امريکا از اسرائيل نمي تواند به وظيفه خود عمل کند، مجمع عمومي سازمان ملل مي تواند با استناد به قطعنامه "اتحاد براي صلح" از کشورها بخواهد که حداقل بطور داوطلبانه اسرائيل را تحريم اقتصادي کنند. در صورتي که اعمال تحريم اقتصادي بر ضد اسرائيل در چارچوب سازمان ملل مقدور نباشد، حداقل کشورهاي اسلامي بايد در حمايت از انتفاضه مردم فلسطين همبستگي نشان داده و روابط تجاري و اقتصادي خود را با اين کشور قطع کنند.
4-4- حق بر مقاومت مسلحانه مردم فلسطین
حق مقاوت مردم فلسطين در برابر اشغال نظامي بر اصل حق تعيين سرنوشت استوار است. در واقع در نظام حقوقي بين المللي تنها در سه وضعيت حق بر خودمختاري و استقلال خواهي مشروع و قانوني تلقي مي گردد: 1) مبارزه عليه استعمار؛ 2) مبارزه عليه اشغال نظامي و 3) مبارزه با رژيم آپارتايد. حتي اگر در خصوص استعمارگري و سياست هاي آپارتايدي اسراييل ترديد باشد، مسلماً اسراييل رژيمي اشغالگر است که از حدود بيش از نيم قرن سرزمين هاي فلسطينيان را اشغال کرده و با نقض فاحش حقوق بين الملل بشردوستانه با پذيرش و اسکان يهوديان از سراسر دنيا در صدد تغيير ترکيب جمعيتي فلسطين برآمده است.
به موجب حقوق بين الملل مردم تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي در اعمال حق تعيين سرنوشت خود که امروزه از مصاديق قواعد آمره محسوب مي شود، از حق مبارزه با تمامي ابزارها و شيوه هاي ضروري حتي مبارزه مسلحانه برخوردارند. حق بر مقاومت و مبارزه مسلحانه در بسياري از اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده است از جمله:
1) قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد مانند قطعنامه A/2621 (XXV) مورخ 12 اکتبر 1970 و نيز قطعنامه A/3013 (XXVIII) مورخ 12 دسامبر 1973؛
2) اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري بين دولتها به سال 1970؛
3) اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردمان تحت استعمار سال 1962؛
در اين اسناد حق بر مقاومت و مبارزه با استعمار، اشغال نظامي خارجي و رژيم آپارتايد به رسميت شناخته شده و هرگونه تلاش براي سرکوبي مبارزات آزاديبخش ملي در برابر سلطه خارجي محکوم و مغاير با اصول منشور ملل متحد اعلام شده است.

 توکل حبيب زاده

مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)