وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

جنگ تجاوزکارانه چیست؟ متجاوز کیست؟

جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین‏ المللى است و مسئولیت بین‏ المللى را براى دولت متجاوز در پى‏ دارد.

دکتر سید نصرالله ابراهیمی* کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره تجاوز،‌ متجاوز و حق دفاع مشروع دولت قربانی در مطلبی نوشت: حقوق بین ‏الملل معاصر، بدون هرگونه تردیدى، نقص جدّى حقوق بشر را از دل نگرانى‏هاى جامعه بین‏ المللى قلمداد مى‏‌کند. در نتیجه این دل نگرانى‏هاى بین ‏المللى، مجموعه قابل توجهى از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهانى وهم درسطح منطقه ‏اى، ایجاد گردیده ‏اند. این تحوّلات، در حقوق بین ‏الملل به کشورها اجازه مى‏دهد در مقام پاسخگویى به طور انفرادى یا دسته‏ جمعى یا از طریق سازمان‏هاى بین ‏المللى، به اقدامات مسالمت آمیز گوناگونى توسل جویند.

زور ، تجاوز و متجاوز از نگاه منشور سازمان ملل

طبق دکترین غالب در باب مسؤولیت دولت‏ها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط مى‌شود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانى دارد و جهان شمول است. بنابراین، در صورت بروز نقض اساسى حقوقى متضرر قلمداد کند و به تبع آن، حقّ دارد به اقدامات متقابل علیه کشور مرتکب توسل جوید. بر طبق حقوق بین‏ الملل لازم الاجرا است و از سال 1945 میلادى به طورى که در اعلامیه سال 1970 میلادى مجمع عمومى در مورد روابط دوستانه مورد تأکید قرار گرفته، اقدامات متقابل نباید در بر گیرنده تهدید یا استفاده از نیروى نظامى‏ باشد.
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‌‏دارد: «کلیه اعضا در روابط بین ‏المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»
طبق تفسیر تاریخى یا تفسیر مبتنى بر هدف غایى بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بدیهى است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراین، بر خلاف برخى دیدگاه‏ها که در دوره جنگ سرد ابراز گردیده بود، عبارت: «یا از هر روش دیگرى که با مقاصد» قصد تجویز پذیرش هیچ استثنایى را ندارد، بلکه سعى دارد ممنوعیت مذکور را خدشه ناپذیر نماید.
در حقوق بین ‏الملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مى‏رود. به عبارت دیگر، جامعه بین ‏المللى و دولت‏ها به طور کلى تشخیص داده و پذیرفته اند که این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدى حقوق بین‏ الملل با همان ویژگى قاعده آمره قابل اصلاح مى‏باشد. از این رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعیت مندرج در بند4 ماده 2  است.
بند 4 ماده منشور سازمان 2ملل متّحد مقرر مى‏دارد: «کلیه اعضا در روابط بین ‏المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»
تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
منشور سازمان ملل متّحد را نمى‏توان از طریق پیمانى منطقه ‏اى نقض کرد. به علاوه، ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروى نظامى براى دولت‏ها - منفرداً - و هم به عنوان اعضاى سازمان‏هاى بین‏ المللى؛ نظیر ناتو، و همچنین براى خودِ سازمان‏هاى مزبور لازم الإجرااست.
تجاوز و تعریف آن در حقوق بین ‏الملل
طبق ماده 52 کنوانسیون وین، «معاهده‏اى که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین ‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل مى‏باشد». در میان این اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزى محسوب مى‏شود. از آنجا که مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء (اجماع) تصویب کرد.
در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد. البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولى از آنجایى که این قطعنامه براى شوراى امنیت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخیص تجاوز الزام آور نمیباشد و تنها جنبه راهنمایى دارد، شورا مى‏ تواند بند 4 ماده br>2> منشور سازمان ملل متّحد را مستند قرارداده و تهدید را نیز جزو تجاوز به حساب آورد. باید توجه داشت که بر اساس این تعریف به کارگیرى زور که مورد تجاوز است فقط به کارگیرى نیروى مسلّحانه است و مسایلى نظیر تهاجم فرهنگى، ایدیولوژیک و یا اقتصادى را شامل نمى‏شود.
همان طور که گفته شد این قطعنامه وظیفه‏ اى را بر عهده شوراى امنیت نمى‏‌گذارد و شوراى امنیت در رعایت و یا عدم رعایت آن مختار است. از سوى دیگر اگرچه موارد تجاوز در این قطعنامه به تفصیل و به شرح ذیل احصا شده است ولیکن شورا در تعیین و تشخیص موارد تجاوز کاملاً مختار است و حتّى مى‏‌تواند مواردى نظیر تروریسم ، هواپیما ربایى و حتّى کودتا را نیز از مصادیق تجاوز محسوب نماید. مشکلى که در عمل وجود داشته این است که شوراى امنیت گاهى از توصیف قضیه به عنوان تجاوز خوددارى کرده و به صورت درستى آن را توصیف نکرده است، به خصوص در مورد تجاوز، به جهت مسؤولیت‏هاى مدنى و بین ‏المللى که ممکن است براى دولت متجاوز وجود داشته باشد.
مواد یک تا هشت قطعنامه تجاوز، بسیار مهم و حائز اهمیت است، لذا در ذیل، به شرح آنها مى‏‌پردازیم :
بر اساس ماده 1 قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلّح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولتى دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه‏هاى مغایر با منشور سازمان ملل متّحد آن‏چنانکه در این تعریف آمده است. توضیح اینکه در این ماده واژه دولت بى توجه به مسأله شناسایى یا اینکه دولتى عضو سازمان ملل متّحد است یا نه، به کار رفته است و به طور انتزاع مفهوم گروه دولت‏ها را در بر دارد.
طبق ماده 2 قطعنامه، پیش دستى یک دولت در کاربرد نیروى مسلّح به بهانه حمله قریب الوقوع یا به عنوان حمله پیش‏گیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد بوده و نشانه اولیه اقدامى تجاوزکارانه محسوب مى‏شود.
توضیح اینکه: شوراى امنیت مى‌‏تواند با لحاظ کردن شدّت اقدامات نظامىِ به کار برده شده، تجاوز را تشخیص دهد و این فقط در اختیار شورا است؛ یعنى پیش دستى در حمله به این معنى نیست که آغازگر حمله نظامى متجاوز است بلکه فقط نشانه‏ اى است که بر اساس آن مى‏توان متجاوز بودن را ثابت کرد. ممکن است عملیات نظامى بسیار محدود بوده و یک درگیرى ساده مرزى باشد که این نیز نشانه متجاوز بودن نیست.
طبق ماده 3 قطعنامه، هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب مى‏شود. توضیح اینکه: اعلام جنگ، وصف غیر قانونى بودن را زایل نمى‏‌کند، چون جنگ به خودى خود یک عمل غیرقانونى است:
اول- تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم یا حمله ‏اى یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت یا قسمتى از آن به زور. پر واضح است که ضمیمه سازى یا اشغال سرزمینى که ناشى از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول این بند است.
دوم- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروى مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
سوم- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلّح دولت دیگر.
توضیح اینکه: محاصره نیز عملیات نظامى محسوب شده و با تحریم متفاوت است. کیفیت این محاصره باید به گونه‏ اى باشد که یک کشور در مضیقه قرار گرفته و دچار تبعات ناشى از تهاجم گردد. حتّى محاصره یک بندر هم اگر آثار و تبعات شدیدى داشته باشد، مشمول این تعریف خواهد شد.
چهارم- حمله نیروهاى مسلّح یک دولت به نیروهاى زمینى، دریایى و هوایى دولت دیگر.
پنجم- استفاده یک دولت از نیروهاى مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولت دیگر که در سرزمین آن مستقر شده ‏اند یا ادامه حضور آن نیروها در آن سرزمین پس از پایان مدت توافق.
ششم- اجازه یک دولت براى استفاده از نیروهاى نظامى یا سرزمینش که در اختیار دولت دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه علیه دولت ثالث. توضیح اینکه: معاونت در جنگ تجاوزکارانه هم مى‏‌تواند تجاوز محسوب شود، بى آنکه مستقیماً در منافع جنگ مشارکت داشته باشد.
هفتم- اعزام دسته‏ ها یا گروه‏هاى منظم و مسلّح، توسط دولتى، یا از جانب آن دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدّتى که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرد یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات. بر اساس ماده br>4> قطعنامه، اقدامات بر شمرده بالا، شامل همه موارد نیستند و شوراى امنیت مى‏‌تواند اقدامات دیگرى را احراز کند که طبق مفاد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مى‏شوند.
بندهاى 1 تا سه ماده 5 قطعنامه، مقرر مى‌‏دارد که هیچ ملاحظه‏ اى با ماهیت سیاسى، اقتصادى نمى‏‌تواند توجیه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین‏ المللى است و مسؤولیت بین‏ المللى را براى دولت متجاوز در پى‏ دارد، مضافاً آنکه هیچ‏گونه تصرف ارضى یا امتیاز ویژه ناشى از تجاوز قانونى شناخته نخواهد شد.

کمک سایر کشورها به قربانی تجاوز از منظر حقوق بین الملل
بر اساس ماده‏7 قطعنامه، به حقّ ملت‏ها به ویژه ملت‏هاى تحت سلطه رژیم‏‌هاى استعمارى و نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلّط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى از منشور سازمان ملل متّحد محروم شده ‏اند و نیز به حقّ این ملت‏ها در راه مبارزه براى رسیدن به آن اهداف و درخواست و دریافت پشتیبانى طبق اصول منشور سازمان ملل متّحد، لطمه ‏اى وارد نمى‌‏شود. با این توضیح این ماده کمک به ملت‏هاى در حال مبارزه با استعمار یا نژاد پرستى یا تسلّط بیگانه را تجاوز محسوب نمى‏‌کند و لو اینکه در ابتدا همراه با اعمال نظامى‌‏باشد.
بر اساس آنچه گفته شد و به حسب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، نکات زیر قابل توجه است:
1. همان گونه که از عبارات مندرج در این ماده پیدا است، تجاوز تنها میان دولت‏ها و در سطح بین‏ المللى مطرح است، پس شامل غیر دولت‏ها و نیز شورش‏هاى داخلى نمى‏شود. البته باید توجه داشت که اگر دولت متجاوز اظهار بدارد که دولت قربانىِ تجاوز، به عنوان یک دولت از سوى او مورد شناسایى واقع نشده و بنابراین، این تهاجم نظامى، تجاوز محسوب نمى‌‏شود، این امر مسموع و پذیرفته نخواهد بود، چون شناسایى دولت‏ها امرى سیاسى و داراى ماهیتى اعلامى است، نه تأسیسى؛ یعنى به محض اینکه شرایط دولت بودن به وجود آمد، دولت مزبور به خودى خود دولت محسوب مى‏‌شود هرچند مورد شناسایى برخى دولت‏هاى دیگر واقع نشود؛ زیرا شناسایى، فقط جنبه اعلامى دارد و ماهیتاً امرى سیاسى تلقّى مى‏‌شود.
2. از آنجا که بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد بیان کننده یک قاعده آمره است، از این رو شامل همه دولت‏ها؛ چه دولت‏هاى عضو سازمان ملل متّحد و چه دولت‏هاى غیر عضو سازمان مى‏‌باشد. لذا دولت متجاوز نمى‌‏تواند با توسل به عدم عضویت دولت قربانى در سازمان ملل متّحد، از شمول این ماده خارج شود.
3. شورش‏هاى داخلى مشمول بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد نمى‌‏شوند؛ زیرا این امر در رابطه میان دولت‏ها نیست بلکه در داخل قلمرو یک دولت است. در این موارد دولت مى‌‏تواند با توسل به نیروهاى نظامى و انتظامى به سرکوب شورشیان بپردازد. البته در اینجا چند حالت متصور است:
الف: این شورش‏ها مربوط به جنبش‏ها و نهضت‏هاى آزادى بخش باشند، که در این حالت دولت‏هاى دیگر مى‌توانند به آنها کمک کنند و این امر معاونت در تجاوز محسوب نمى‌‏شود؛ زیرا در راستاى اهداف منشور سازمان ملل متّحد بوده و هیچ‏گونه مغایرتى با آنها ندارد، لذا از شمول تعریف تجاوز خارج مى‏‌شود. ناپسند بودن استعمار، نژادپرستى و تسلّط بیگانه، که موجب نقض اصل حاکمیت ملت‏ها بر سرنوشت خویشتن مى‏‌شود، بارها در قطعنامه‏ هاى مختلف سازمان ملل متّحد مورد تأکید قرار گرفته است.
ب: این حالت که در شورش‏هاى داخلى به وجود مى ‏آید در جایى است که شورشیان قسمتى از سرزمین یک کشور را اشغال کرده و دولت مستقلى در آن بخش تشکیل دهند، که در این حالت سایر دولت‏ها مختارند که آن را شناسایى کرده و با آنها همکارى نمایند، یا اساساً از این کار امتناع ورزند؛ مانند وضعیتى که پیشتر در افغانستان وجود داشت. البته باید توجه کرد که در صورت صدور قطعنامه‌‏اى از سوى شوراى امنیت، همه کشورها باید به آن عمل کرده و از آن تبعیت نمایند. حال اگر شورش به گونه‏اى باشد که تفکیک دو دولت در یک سرزمین ممکن نباشد در این صورت کمک به شورشیان عملى غیر قانونى محسوب شده و ممکن است از سوى شوراى امنیت تجاوز قلمداد شود.
حمله پیش‏گیرانه به اماکن یک کشور در حقوق بین‏‌الملل
الف: حمله پیش‏گیرانه - بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد و نیز قطعنامه شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعى بین ‏المللى مى‏باشند. پس هر گونه حمله تحت عناوین مختلفى نظیر حمله پیش‏گیرانه و یا دفاع پیش‏گیرانه در برابر حمله قریب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى هستند و بارها و بارها غیرقانونى و نامشروع بودن آن‏ها توسط سازمان ملل متّحد بیان شده است؛ نظیر حمله اسراییل به رآکتورهاى هسته‏‌اى عراق در سال 1981 میلادى تحت عنوان حمله پیش‏گیرانه.
امروزه در این خصوص این اتفاق نظریه وجود دارد که حمله پیش‏گیرانه، خود نوعى تجاوز محسوب مى‏شود و در حقوق بین‌‏الملل، هیچ جایگاهى ندارد. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‏الملل است که دفاع پیش‏گیرانه یا حمله پیش‏گیرانه عملى غیرقانونى است.
ب: حالت ضرورت: در ماده 33 منشور سازمان ملل متّحد، طرح مسؤولیت بین‏ المللى
حالت ضرورت فقط در شرایط زیر قابل پذیرش است:
1. رفتارِ ناشى از ضرورت، تنها وسیله ممکن براى حفظ حقوق اساسى دولت در برابر خطر جدّى و قریب الوقوع باشد؛
2. این رفتار نباید به‏‌طور جدّى به حقوق اساسى دولت دیگر آسیب رساند.
اما به موجب بند سوم ماده 33 مذکور، در صورتى که تعهّد بین‌‏المللى نقض شده، ناشى از قاعده آمره حقوق بین‌‏الملل باشد، نمى‌‏توان به حالت ضرورت براى نقض این تعهّد استناد نمود. با توجه به این مراتب، چنین به نظر مى‏رسد که استناد به حالت ضرورت براى تجاوز به خاک کشورى دیگر، به منظور حمایت از اتباع، مبناى قانونى ندارد؛ زیرا این تجاوز به تمامیت ارضى واستقلال سیاسى و حاکمیت کشور دیگر آسیب مى‏رساند و به علاوه تعهّد دولت‏ها براى منع کاربرد زور علیه کشورهاى دیگر یک قاعده آمره حقوق بین‌‏المللى است و استناد به حالت ضرورت براى نقض این چنین تعهّدى جایز نیست.
دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‌‏الملل
الف- دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مى‌‏دارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بین‌‏المللى به عمل آورد، هیچ‏یک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دست‏جمعى اعضا لطمه‌‏اى وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتى را که در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مى‌‏آورند، فورى به شوراى امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتى که شوراى امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن براى حفظ واعاده صلح وامنیت بین‏ المللى در هر موقع که ضرورى تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثیرى نخواهد داشت.»
بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‌‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده از نیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است.
ب- شرایط کلّى دفاع مشروع: شرایط کلى دفاع مشروع در حقوق بین‌‏الملل به قرار زیر است:
1. همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش‏گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى‌‏باشد و تهاجمات ایدیولوژیک فرهنگى یا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمى‏شوند.
2. دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، یعنى آن که دفاع مشروع زمانى مى‏تواند انجام شود که راه‏هاى دیپلماتیک و غیر نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته این شرط در اصل، عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمى‏‌شود.
3. میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزى صورت گرفته یا خیر، در اختیار شوراى امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستى دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیرى کوچک مرزى باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‌‏اى باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهى‌‏گردد.
4. دفاع براى آن که مشروع باشد، بایستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلکه اقدام تلافى جویانه محسوب مى‌‏گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافى جویانه از نظر حقوق بین‌الملل ممنوع و مطرود است.
5. اطلاع رسانى به شوراى امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است.

در چه صورتی حق دفاع مشروع برای دولت قربانی قانونی می شود
ج- دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط دیگر بایستى در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعایت شود:
1. دولتِ قربانى باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است
2. دولت قربانى رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعى زایل خواهد شد. دیوان بین ‏المللى دادگسترى در قضیه مداخله نظامى نیکاراگویه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را براى دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذیر ساخته است.
دفاع مشروع؛ چه به‌‏طور فردى و چه به‏ طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنیت و امنیت جمعى محسوب مى‏‌شود. به نظر مى‌‏رسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏‌المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنند.
در حفظ صلح وامنیت بین‌‏المللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مى‏‌کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آن‏چنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیرى بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند.
پروفسور باوت در تفسیر موسّع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته است؛ یعنى دفاع مشروع پیش‏گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر مى‏رسد امروزه چنین تفسیرى اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگى بیانگر نیّت واقعى دولت‏ها براى محدود نمودن دامنه اِعمال این حقّ طبیعى است و هر گونه تفسیر گسترده‏اى از این تعریف و شرایط و حدودش، مغایر با نیت واقعى این ماده است. یکى از فروض احتمالى در کاربرد مسلّحانه زور حمله به سفارت خانه یک کشورمى‌‏باشد. ولى اگر به قطعنامه «تعریف تجاوز» رجوع کنیم، در مى‏‌یابیم که حمله به اتباع یا سفارتخانه یک کشور تجاوز قلمداد نمى‌شود.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.