وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نظام اجتماعی بر پایه عدالت ، به والاترین اهداف رشد و توسعه نایل می شود

عدالت ، آرمان بلند و دل رُبایی است که حتّی ستمگران ، آن را می ستایند و مردم ، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن ، اقبال نشان می دهند

عدل ، از اصول اعتقادی شیعه به شمار می آید . از نگاه شیعه ، هستی بر پایه عدل خلق شده و در چارچوب عدل ، نظم و سامان یافته است و در بستر قسط و عدل نیز به تکامل می رسد . بر این اساس ، گستره عدل به حوزه مسائل کلامی محدود نمی شود ، بلکه حیات فردی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد ، یعنی مناسبات فردی و جمعی انسان ها نیز باید مبتنی بر عدل باشد و عدالت ، محور تنظیم همه رفتارهای شخصی و برنامه های اجتماعی قرار می گیرد .

عدالت ، واژه ای مقدّس است که با آن که همه فرهنگ ها و مکتب ها به نوعی از آن سخن گفته اند ، امّا همچنان معنا و مفهومی لغزنده و پیچیده و دشوار دارد . عدالت ، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معنای ضدّ ظلم و جُور به کار می رود . درباره مفهوم لغوی عدالت ، به عنوان یک واژه قرآنی گفته اند : «عدالت» ، لفظی است که معنای مساوات را می رساند .

عدل ، در جایی به کار می رود که مساوات ، با چشم دیده می شود ، مانند برابری دو کفه ترازو و با یکدیگر؛ بنا بر این ، می توان گفت «عَدل» به معنای تقسیط و تقسیم به طور مساوی است .

عدالت ، از مهم ترین اصول اجتماعی اسلام است که قرآن کریم2 و روایات معصومان(ع)3 بر اجرای آن ، اصرار ورزیده اند . امام علی (ع) پیشوای حق طلبان و عدالت خواهان ، پس از رسول خدا (ص) و برترین نمونه در اجرای عدالت ، در تعریف این واژه فرمودند : «عدل ، همه چیز را در جای خود قرار می دهد»4 .

قِسط5 ، انصاف6 و مساوات نیز مترادف و برابر با عدل اند . البته در مورد مساوات باید این نکته را هم در نظر داشت که در مواردی چون اجرای قوانین و توزیع بیت المال ، عدالت ، در شکل مساوات و توزیع علی السویه تحقق می یابد و هر گونه نابرابری ، موجب بی عدالتی می شود ، اما در همه موارد ، چنین نیست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به میزان تلاش و شایستگی آنها تعیین می شود ، دیگر مساوات ، راه تحقّق عدالت نیست و تفاوت نهادن بین افراد ، پیش شرط برخورد عادلانه است .

ویژگی های عدالت

عدالت طلبی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسان ها و جوامع ، شناخته می شود و محصول فطرت پاک و سرشت طبیعی افراد است . بنا بر این ، هر انسانی گر چه ممکن است در رفتارهای شخصی اش خلاف عدل و عدالت رفتار کرده ، به دیگران ستم کند ، ولی به طور فطری ، به عدالت و انصاف ، تمایل دارد و از ظلم و بی عدالتی ، متنفّر است .

رمز جهان پذیر شدن عدالت با تأکید فراگیر ادیان الهی بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده پیامبران برای تحقّق آن در طول تاریخ باز می گردد . آموزه های دینی و سیره معصومان (ع) بیانگر ضرورت انکارناپذیر عدالت است . چنان که امام علی (ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان ، دلیل پذیرش خلافت را «رسالت دانایان برای برپا ساختن عدالت» دانسته اند .7

بدون تردید برای انسان های دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان که از تلخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابری های غیرمنطقی ، رنج می برند ، پیام عدالت و دادگستری ، شیرین ترین پیام است و نشان از آرامش و سعادت دارد . در فرهنگ دینی ، ظلم و بی عدالتی ریشه همه مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است .8 کسانی که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی به مقابله برخیزند ، زمانی در ادعای خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم ، تبعیض و نابرابری های غیرمنطقی برخیزند . عدالت خواهی ، نوعی اصلاح طلبی است و پیامبران الهی (که بزرگ ترین مصلحان تاریخ هستند) ، جملگی قیام به قسط و عدالت خواهی را سرلوحه برنامه های تبلیغی خود قرار دادند و در مقابل تمامی مظاهر ظلم و بی عدالتی ، قد برافراشتند .

عدالت اقتصادی

برای تحقّق عدالت در حوزه اقتصاد ، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادّی افراد جامعه ، به روش مناسب و منطقی ای در اختیارشان قرار گیرد و زمینه های کار و تولید و تأمین نیازمندی های اولیّه برای همگان فراهم باشد .9 لذا امکانات و ثروت ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد10 و هیچ یک از افراد جامعه ، حق ندارند در اموال دیگران ، تصرّف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند .11

در نظام اقتصادی عادلانه ای که اسلام پی ریزی می کند ، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلامی ، وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد ، پاسداری کند .

عدالت اقتصادی ، به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد (بویژه محرومان) است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید ، همچنان که امام علی (ع) برای تحقّق عدالت اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیّت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه بیت المال در گذشته بود ، برطرف سازد . حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال ، از دیگر برنامه های حضرت در زمینه عدالت اقتصادی بود .

البته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی ، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت المال ، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله ، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از این رو ، نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعه شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر ، به دستاوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآیی اختصاصی آنهاست ، به دیده احترام می نگرد و درآمدها و سرمایه های مشروع آنان را محترم می شمارد .

زمینه های تحقق عدالت در بُعد اقتصادی

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه ، چه از سوی حکومت و چه از سوی مردم ، به تغییر نگرش حاکمان ، برنامه ریزان ، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد . این شرایط ، زمانی محقّق می شود که افراد جامعه ، به دور از تعصّبات و تبعیض ها و بر اساس ارزش های اخلاقی و معتقدات دینی ، یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عُقلایی ، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند . آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه را برای انجام دادن این امر بدان نیاز دارد ، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیّت های اقتصادی است . در صورت وجود این شرایط ، حکومت باید امکانات تولید و فعالیّت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست های پولی و مالیات های صحیح ، به هدایت و راهبری این فعالیّت ها بپردازد . همچنین با ایجاد برخی سیستم ها ، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی ، تغییر و جایگزینی افراد ، همت گمارد .

1 . عمران و آبادی

ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه ای پایدار در پرتو بهره برداری درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می گیرد . این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد و از بیشترین بخش های زمین بهره برداری می شود .

2 . سرمایه گذاری

نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی ، تردیدناپذیر است . برای دستیابی همگان به نیاز خود ، همه امکانات ، سرمایه ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید ، هدایت شود و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی ، هماهنگ گردد . قیمت ها تعادل یابد و مردمان به نیاز خود دست یابند و دست نامطمئنّان از اموال مالی ، کوتاه گردد .

رشد سرمایه های مردمی ، عامل افزایش درآمد ملّی و رشد اقتصادی و تعادل یابی جامعه است و اینها زمینه ساز کمک به دولت و تأمین هزینه های دولتی برای اصلاحات و نیازهای مختلف اجتماع است . دولت ها اگر سرمایه گذاری کنند و سرمایه های ملّی و مردمی را در خدمت تولید و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند ، پس از زمانی اندک ، به همان سرمایه ها و افزون بر آنها دست خواهند یافت؛ زیرا در صورت رشد اقتصادی ، درآمد ملی افزایش می یابد و از راه های مالیات ، عوارض و ... مردم بخش هایی از درآمد خود را به دولت می پردازند و کسر بودجه و هزینه های دولت را تأمین می کنند . حتی اگر دولت هایی سطحی نگر باشند ، به زیباسازی پایتخت و مراکز استان ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه های تشریفاتی ، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند ، باز هم باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر ، هدف های صوری و ظاهرسازی خود را برآورند .

اما همواره باید این نکته را در نظر داشت که جذب همه سرمایه ها به طرف مصرف و تجملگرایی ، خود ، تباه سازی اموال است . مردم و زمامداران ، وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند . اصلاح و صلاح در مال ، به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی و نه مصرف های تجملی و تزیینات لازمه آن! قدرت زمامداران ، در توان و قدرت مردم ، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی به دست نمی آید .

3 . مدیریت کارآمد

برنامه ریزی و مدیریت آگاه از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است که بدون آن ، کاری در راستای تحقّق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت . برنامه ریزی و مدیریت و اندازه داری و حسابگری ، دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراداند . زمامداران شایسته و آگاه به این برنامه ریزی ، توجهی ویژه دارند و اگر لازم باشد ، در این راه سرمایه گذاری می کنند و از مدیران آگاه و لایق داخلی و خارجی کمک می گیرند . اگر جامعه ها گرفتار مسئولانی شوند که تدبیر و دانش لازم را برای برنامه ریزی ندارند و هیچ اندازه داری و موازنه درآمدها و هزینه ها در کارشان وجود ندارد ، آثاری چون واپسگرایی مالی و رکود اقتصادی و شیوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت .

نبود مهارت لازم و خیانت ، هر دو ، سدّ راه رشد و تعالی اند و مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی . اگر برنامه ریزی و مدیریت آگاه و متخصّص در جامعه باشد و سرمایه ها و امکانات ، در حد نیاز ، مصرف شود و نه بیشتر ، جامعه ، راه به جایی می برد و توسعه ای پایدار برقرار می شود ؛ ولی اگر سرمایه و امکانات ، به فراوانی وجود داشته باشد ، اما مدیریت و تدبیر در کار نباشد و ریخت و پاش و اسراف ، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکیل دهد ، جامعه به رفاه و بی نیازی و تعادل اقتصادی ، دست نخواهد یافت .

4 . توجه حکومت به عرصه عمومی (رضایت اکثریت شهروندان)

نظام صالح و نیرومند ، بر اراده مردم تکیه دارد . از این روست که در بحران ها و حوادث اجتماعی ـ اقتصادی ، توده ها به پشتیبانی آن برمی خیرند ، کمبودها را می پذیرند ، طرح و برنامه های اقتصادی را اجرا می کنند و به کار و تلاش و سازندگی و صرفه جویی دست می زنند .

یک نظام ، آن گاه می تواند بر اراده مردم تکیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد ، تا تعاون و توازن اقتصادی ، موجب شود که همگان به قصد و نصیب خود (به وجه مناسب) دست یابند . نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصی روی کند و در خدمت آنان قرار گیرد ، یا برخی از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند ، نیروهای فداکار و مردمی را از دست می دهد و بدون مقبولیّت و حمایت افکار عمومی ، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی ، بی پشتوانه می ماند .

5 . صرفه جویی و ریاضت اقتصادی

دوران ریاضت اقتصادی و قناعت پیشگی و صرفه جویی های بسیار دقیق و منطقی برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی ، امری اجتناب ناپذیر است . در پرتو چنین روشی ، عدالتی فراگیر پدید می آید و همه به نیازهای خود دست می یابند . تجربه کشورهای توسعه یافته ، بهترین شاهد این موضوع است . در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی ، همه به کار و تلاش روی می آورند و چرخ اقتصادی را به گردش می اندازند و از انتظارات خود می کاهند .

قناعت و صرفه جویی ، موجب می گردد که سرمایه گذاری ملی و مردمی صورت گیرد و اضافه درآمد مردم ـ گرچه اندک ـ صرف هزینه های تجملی و غیر اقتصادی نشود و به سوی سرمایه گذاری های مشترک ، گسیل گردد و نیاز به استقراض یا سرمایه گذاری خارجی ، یا به کلی برطرف شود و یا کاستی گیرد .

6 . کار و تلاش

ماهیت ارزشی انسان را سخت کوشی ، تلاش ، پویایی و تحرک تشکیل می دهد و در قانونمندی عمومی جهان ، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ، ضروری شناخته شده است . کار ، موجب رشد نیرو و قدرت است و بی کاری ، نه تنها سبب هرز رفتن نیروهاست بلکه ویرانگر سرچشمه های زاینده توان و نیرو در آدمی است .

کار ، به عنوان قانونی طبیعی شناخته می شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است و سر باز زدن از آن ، چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت ، جز سقوط و تباهی ، نتیجه ای ندارد .

7 . همکاری دولت و ملت

ملّت و دولت ، حقوقی متقابل دارند ، یعنی دولت ها وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش ، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کس به حق و حقوق خویش فراهم سازند . مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند ، کارهای جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه ، مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند . مجموعه این تلاش های فردی ، حرکتی بزرگ و پیوسته اجتماعی و گروهی را پدید می آورد و سامان یابی کل جامعه را موجب می گردد .

8 . امنیت و انسجام اجتماعی

امنیت اجتماعی ، یعنی استقرار وضعیّتی که در آن ، حقوق شهروندی (حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان) محفوظ و محترم باشد ، از زمینه های اصلی اجرای عدالت و مناسب ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه است . رابطه عدالت و امنیت اجتماعی ، رابطه ای متقابل و دوسویه است؛ یعنی امنیت اجتماعی ، زمینه عدل گرایی و توازن بخشی است و عدل گرایی و توازن بخشی ، زمینه امنیت اجتماعی .12

امنیت اجتماعی ، موجب می شود که سرمایه از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود و کارهای کاذب و زود سودآور ، رونق نگیرد ، واسطه گری و سودهای لحظه ای و تورم ساز ، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد ، نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه ای داشته باشند .

افرادی که می خواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند و زمینه کار و تولید را فراهم کنند و توسعه اقتصادی پدید آورند ، ولی عدالت اجتماعی را فراموش می کنند ، در اشتباهی بس بزرگ به سر می برند . پیش از تأمین حدّ لازم معیشت و رفاه نسبی زندگی (یعنی گام های نخستین در عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار) ، پرداختن به توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی ، بس دشوار است . اگر اجتماعی دچار عدم توازن اقتصادی شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت غرق رفاه تقسیم شد ، سلامت و پایداری خویش را از دست داده ، به فرجامی نگونسار گرفتار می شود .

هنگامی که توزیع منابع ثروت ، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادی و عدل معیشتی به هم بخورد ، انسجام و امنیت اجتماعی نیز به هم می خورد و روابط انسان ها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و قانونگرایی ، به روابط ظالم و مظلومی تبدیل خواهد شد ، همان گونه که امام علی (ع) فرمودند : «بی گمان ، دنیاداران ، سگانی زوزه کش اند ... که نیرومندشان ناتوانشان را می خورد و بزرگشان بر کوچکشان چیره می گردد» .13

موانع اجرای عدالت

اجرای عدالت در جوامع انسانی همیشه با مشکلات ، موانع و محدودیت های گوناگونی روبه رو بوده است که غفلت از آنها دستیابی به این آرمان والای ارزشی را به تأخیر می اندازد . عواملی چون خودسری و خودکامگی ، امتیازجویی ، هوس رانی و پیروی از امیال شیطانی و سودپرستی و افزون طلبی غیر منطقی ، از جمله موانع فردی در راستای تحقّق عدالت است . اما در این راه ، موانع اجتماعی نیز وجود دارد که بایستی برطرف شوند .

حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه ، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهای کلان اجتماعی است . از این رو ، هرگونه نارسایی در این عوامل ، گروه هایی از مردم را از دست یافتن به حقوقشان محروم ساخته ، مانع از اجرای اهداف عدالتجویانه می شود . نارسایی در ساختارها ، سیاست ها و الگوهای کلان اجتماعی به معنای ناسازگاری این عوامل با تعالیم دینی است؛ زیرا آموزه های دینی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی تأکید دارند و بویژه هر کجا که بنا بر تقسیم اموال عمومی باشد ، الگوهای مبتنی بر مساوات و مواسات را پیشنهاد می کنند . از این رو ، هر گونه فاصله گرفتن از این آموزه ها، جامعه را به گرداب بی عدالتی و نابرابری های غیر منطقی می کشاند .

برای تحقّق عدالت در سطح جامعه ، رفع این موانع و اصلاح عوامل و ساختارهای اجتماعی ضروری است . در غیر این صورت ، حتی اگر موانع فردی عدالت هم برطرف شود و مردم ، خواستار اجرای عدالت گردند ، نارسایی عوامل اجتماعی ، مانع از تحقّق کامل عدالت خواهد شد . از سوی دیگر ، فرهنگ عمومی جامعه ، گاهی در قبال اهداف عدالتجویانه ، عامل بازدارنده است . این ، زمانی روی می دهد که اخلاق عمومی ، متحوّل شود و ضد ارزش ها جایگزین ارزش ها شوند . در چنین شرایطی مردم ، حاضر به پذیرش اصول عدل و داد نیستند و قوانین مساوات را نمی پذیرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد به فزون طلبی می پردازد و دامنه حقوق و خواسته های خود را افزایش می دهد .

در چنین شرایطی است که گستاخی ها و خودخواهی های نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد ، فقر و فلاکت را برای بخش های عظیمی از جامعه انسانی به ارمغان می آورد و سرمایه ها را به جیب طبقات برتر و اندک ، سرازیر می کند . اقلیتی پولدار و مرفّه ، اکثریّت امکانات رفاهی را تصاحب می کنند و اکثریت انسان ها دچار کمبودهای ویرانگر می شوند ؛ اما با اجرای عدالت اقتصادی ، اجتماع ، دیگر از نوسان بازار ، بحران های اقتصادی ، پدیده های طبیعی یا هر حادثه دیگر نگرانی ندارد و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره می کند و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد ، آمادگی لازم را خواهد داشت .

خانم رضائیان

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.