حقوق بشر اسلامی: امکان یا امتناع؟
ورود مقوله حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم به معادلات جهان، بی شک تغییرات اساسی در نظام هنجاری در سطوح مدنی، ملی و بین‌المللی رقم زده است. مهمترین نقطه قوت گفتمانی حقوق بشر مدرن نیز در تمام این سالها ادعای هویت «جهانی» آن بوده است که ایجاب می‌کند اسناد با اجماع به تصویب برسند، برنامه‌های اقدام با هم‌افزایی شرکاءو عهده‌دارا به هم پیوند بخورند و در نهایت، هر عنصر نامطلوبی که از اعمال آن ایده‌آلهای «جهانی» خودداری و امتناع کند، در چشم همگان «برچسب بخورد و شرمسار شود».
همه‌گانی، همه جایی و همه‌زمانی بودن گفتمان حقوق بشر مدرن آنقدر عظیم است که بالقوه می‌تواند هر گفتمان رقیبی را در سطوح خردتر ببلعد، اما از دیگر سوی، یک مرور ساده در واقعیت هنجارها، استانداردها و اسناد حقوق بشری بین‌المللی نشان می‌دهد که آنها سرشار از شروط و تحفظه، شکافهای پرنشدنی فرهنگی و ایدئولوژیک هستند. بررسی سابقه اسناد در سازمان ملل نشان می‌دهد که بخش مهمی از این شروط و تحفظها از سوی کشورهای اسلامی و مبنی بر تفوق شریعت و شرط عدم تعارض اسناد با احکام شریعت ارائه شده است. به علاوه آنکه، از سالها پیش، نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این اختلاف نظر را نشان می‌دهد: سعید رجائی خراسانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سال 1982، آن را صریحا به نمایندگی گفتمان غربی و «فهمی سکولار از سنت یهودی-مسیحی» متهم کرده است.
بارزترین نمود این زاویه و شکاف گفتمانی در 5 آگوست 1990، در اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، خود را نشان داد که اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره به تصویب رسید و این روز به پیشنهاد ایران با همین عنوان در تقویم کشورهای اسلامی ثبت شد. یادداشت پیش‌رو به اختصار برخی از جنبه‌های تشابه و تفاوت این سند را در قیاس با اعلامیه جهانی حقوق بشر تبیین خواهد کرد تا ارزیابی آنها در رویکردهای عملیاتی و سیاست‌سازی اجتماعی هویدا شود.
مشابهت‌های بسیاری بین دو سند وجود دارد و از آن جمله پرداختن به حق حیات، حق کرامت، حق آزادی، حق مساوات و حق مالکیت است. بزرگترین تفاوت میان دو سند، هر چند، دادن اصالت به توحید و تضمین حقوق بشر در سایه تعادل وظایف، و حقوق و آزادیهای انسان در بستر یک سبک زندگی موحدانه است که در نسخه اسلامی حقوق بشر معنا یافته است.
مبتنی بر همین تفاوت ماهوی، بسیاری از ابعاد دیگر حقوق بشر می‌تواند تفاسیر مجزایی بیابد. برای نمونه، می توان به تعریف چارچوب آزادی اشاره کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر تفکر اومانیستی بنا شده است، بنابراین مفهوم آزادی در آن، بی حد و حصر است و می‌تواند معطوف به ترجیحات بشری توسعه و مصادیق جدید بیابد. در حالیکه، طبق اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مرز آزادی تا جایی می‌تواند پیش برود که با تکالیف فردی و اجتماعی دینی در تضاد و تناقض قرار نگیرد. آزادی مذهب خود یکی از مصادیق این تفاوت دیدگاه است: ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی متضمن شده است که "هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و دین بهره‌مند شود ..." و به تبع آن، تغییر مذهب یا عقیده و آزادی اظهار آن پیش‌فرض گرفته شده است و این در تناقض فاحش با اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در ماده 10 تصریح کرده است: "اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان با بهره‌برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نیست". چنانکه در بستر حقوق بشر اسلامی (ماده 22)، نمی‌توان به حکم آزادی بیان به « مقدسات و کرامت انبیاء» خللی وارد کرد.
به علاوه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان را به ما هو انسان به عنوان یک تک سلول، یک فرد، با حقوقی جدایی‌ناپذیر تصویر کرده است. حقوق بشر اسلامی اما پیوندی میان فرد، خانواده و جامعه برقرار می‌کند که مصلحتها و حقوق و وظایف آنها در قبال یکدیگر را نادیده نمی‌گیرد. برای مثال در ماده 15، حق مالکیت و ماده 17، رعایت موازین اخلاقی و پرهیز از فساد، منافع و مصالح جامعه بر فرد، در عین حفظ کرامت وی، اولویت داده شده است و در واقع در اینجا حقوق آحاد بشر در یک شبکه به هم تنیده در نظر گرفته شده است. از این منظر، طبق ماده 22، توهین به مقدسات، توهین به جامعه پیروان و ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا تشتت در افکار آنها محسوب می‌شود، بنابراین به صرف یک ترجیح فردی نمی‌توان آن را توجیه کرد.
یکی دیگر از بنیادی‌ترین تأثیرات جامع‌نگری حقوق بشر اسلامی، لحاظ کردن خانواده طبیعی به عنوان عنصر ابتدایی برساختن جامعه است که به تصریح اعلامیه حقوق بشر اسلامی حاصل ازدواج مشروع است. پذیرش چنین اصلی در ماده 5 اساس مواد دیگر 6، 9 و 18 را نیز تشکیل می‌دهد. زمانی‌که اعلامیه حقوق بشر اسلامی سه دهه پیش صادر شد، هرگز قابل تصور نبود که زمانی این بند تا این حد به مرز جدی و تعیین‌کننده تعارضات میان حقوق بشر اسلامی و مدرن، در سطح ایدئولوژی و در عرصه سیاستگذاری اجتماعی بدل شود. امروز که گفتمان رعایت حقوق بشر و جرم‌انگاری نقض آن مبتنی بر «گرایشات جنسی و هویتهای جنسیتی» در سازمان ملل متحد از قطعنامه‌ها و پست گزارشگر مستقلدر شورای حقوق بشر، قطعنامه‌های مجمع عمومی تا گزارشهای دبیرکل سازمان ملل متحد و بسیاری از اسناد و کارگروه‌ها را به خود اختصاص داده است، می توان دریافت که شکاف گفتمانی تا چه حد جدی است.
فراتر از مباحث محتوایی ذکر شده، طبیعی است که به نسبت نظم سازمانی، بودجه و برنامه‌ریزی و ادبیات به رو توسعه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی مدرن، در مقابل ضعف سازمان کنفرانس اسلامی و تشطط دولتهای مستقر در کشورهای اسلامی امید نمی‌رود که حقوق بشر اسلامی چنانکه در اعلامیه 1990 تصویر شده است، به شاخصهای عملیاتی و سیاستهای قابل اجرا بدل شود. اما انتظار می‌رود که ملتهای مسلمان مبتنی بر همان ایده مبارزه با «استعمار با انواع گوناگونش»، ماده 11، متوجه امپریالیسم فرهنگی در حوزه حقوق بشر باشند و ضمن هم‌آوایی با وجوه مثبت این ادبیات در سطح بین‌الملل، وجوه غیر موحدانه و آسیب‌رسان آن را در اقدام مشترک در سطوح میان دولتی و مدنی کنترل کنند.
دکتر زهره خوارزمی
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان-دانشگاه تهران
