سمن‌ها، جبرانِ سالها عقب ماندگیِ عدالت اجتماعی

از گذشته عدالت اجتماعی، یکی از محورهای ثبات و ماندگاری دولت ملت ها بیان شده به طوری که از زمان افلاطون درباره ی صورتها و انواع آن سخن گفته شده است؛ وضع قوانین و ایجاد امکانات مساوی برای دستیابی به مالکیت، آزادی، حق اشغال مقامات اجتماعی، سیاسی، قضایی و... و حق تعلیم، کسب هنر و انتخاب شغل از جمله مقوله های اجرایی کردن عدالت در یک جامعه است. برای ارزیابی عدالت اجتماعی از شاخص هایی نظیر نرخ بیسوادی، دسترسی به امکانات بهداشتی، امید به زندگی و وضعیت درآمدی دهک های جامعه که با ضریب جینی سنجیده می شود، استفاده میشود.

در نگاه اول رسیدن به عدالت اجتماعی کامل تا حدی غیر ممکن به نظر می آید اما زمانی که نزدیک شدن به سطح بالایی از شاخص های ذکر شده را مد نظر قرار دهیم، توجه ها به دولت ها و صاحبان قدرت معطوف می گردد.

حکومت ها به عنوان قانون گذاران و برنامه ریزان اصلی در عرصه ی جهانی، با ایجاد جنگ ها و برتری جویی های اقتصادی، به خودی خود اولین موانع برای فراهم کردن عدالت اجتماعی در بین ملتها هستند، همچنین در عرصه ی داخلی، اجرایی نکردن قوانین مصوب و عدم نظارت بر دستگاه های مجری در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان و کم توجهی و حمایت سطح پایین از اقشار کم درآمد، میتواند رسیدن به وضعیت مطلوب عدالت اجتماعی را دچار مشکل کند.

روش های بسط عدالت، طی سال های متمادی آزمون و خطا در حکومت های گوناگون هیچ گاه نتایج روشنی نداشته است و صرفا حداقل های معیشتی در بعضی دولت های رفاه تامین گشته است. لذا عدالت اجتماعی اگر محقق هم شده باشد در بعضی مسائل اقتصادی محصور بوده است. پس با یک تحلیل کلان و احتمالا مورد قبول طیفِ گسترده‌ای از محققان میتوان ادعا کرد که غالبِ تئوری های دولت پایه در تحقق عدالت اجتماعی شکست خورده‌اند و یا حداقل به اهدافِ موردانتظارِ خود نرسیده‌اند.

حال موضوع اینجاست که چه باید کرد و راهکارِ نیل به عدالت اجتماعی در شاخه های مختلف چیست؟ اگر بخواهیم به صورتی برخورد کنیم که در راه های طی شده و به نتیجه نرسیده توقف نکرده و گذر کنیم شاید اولین گام این باشد که مبنای حرکت را از دولت پایه به مردم پایه تغییر دهیم.

بودجه هایی که هرسال از منابع ملیِ کشور های گوناگون استحصال میگردد به جای اینکه مستقیم در خدمت مردم قرار گیرد در خدمتِ عده ای اندک که سال‌ها مدیریت‌شان وضع را به اینجا رسانده، قرار می گیرد و همینجا شروعِ شکستِ مدل های دولت‌پایه‌ی برقراری عدالت اجتماعی آغاز می‌شود.

حالا و بعد از فهم این موضوع باید نوع دیگری اندیشید و محورِ اداره امور را بجای دولت، مردم قرار داد. یعنی در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و موضوعاتِ گوناگونِ اجتماعی که عدالت باید محقق گردد بجای نگاهِ دولتی نگاه مردمی حاکم شود.

دقیقا اینجاست که برای اتحاد و هماهنگی مردم و منظم شدن تصمیم گیری ها و ارتباطات دقیق و ممتد باید تشکل هایی ایجاد گردد تا علاوه بر اجرای تصمیمات، خودشان پایه ی تصمیم سازی شوند و به واقع یک هجرت از مدیریتِ بالا به پایین به حکومت و نظارت و تصمیم گیریِ مردمی انجام گیرد.

سازمان های مردم نهاد یا سمن ها تشکل های اجتماعی‌ای هستند که ذاتا باید اینچنین نقشی داشته باشند تا تئوری های شکست خورده ی دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی را اینبار در قالب یک حرکت مردمی به استناد "لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" اجرایی کنند و این امر میتواند تمام شکست های ده‌ها ساله‌ی آن تئوری ها را با مشارکت حقیقی تمام مردم جبران کند.

شرطِ پیروزیِ سمن ها در این مهم دقیقا سعی در عدم شباهت به رویکرد های دولتی است! یعنی باید به واقع متکی به مردم باشند، آزادانه اجازه ورود تفکرات مختلف را به درون خود بدهند و شفافیت را اصلِ اساسیِ فعالیت خود قرار دهند.

اکنون در جوامع مختلف جهانی، سمن ها یک مشکلِ مشترک و اساسی دارند که باعث شده علاوه بر اینکه فعالیت هایشان از مردم و دغدغه های آنها دور شود به سمتِ بیشتر کردن فاصله های اجتماعی و بیشتر شدنِ اختلافات گوناگونِ طبقاتی با انجامِ پروژه‌هایِ مدنظرِ آریستوکرات‌ها گام بردارند. و آن مشکل عبارتست از خالی شدنِ سبد مردم و سمن ها از منابع ملی است! وقتی اتکاء سمن ها به منابع مالی غیر مردمی و غیر ملی باشد یا مجبور به سر خم کردن در برابر دولت ها باشد لاجرم دغدغه های آن نیز دغدغه های کمتر منطبق با مردم خواهد شد، آنجاست که باید سیستم توزیع منابع ملی به جای دولت ها به سمت مردم و در نتیجه سمن ها تغییر یابد.

با تحقق این موضوع و برداشتنِ موانعِ تحقق فعالیت حداکثری سمن ها میتوان امیدوار بود که بعد از ده ها سال تئوری پردازی و بحث و گفتگو پیرامون عدالت، یک گام حقیقی به سمت عدالت برداشته شود.

 

تیم پژوهشی موسسه بین المللی دیدبان عدالت