نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و جایگاه حقوق بین الملل

مسئله حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي در طول قرون متمادي انگيزه اصلي مبارزات عليه ظلم و بي‌عدالتي را تشكيل داده است. هدف از اينگونه تلاشها تأمين حداقل حقوقي براي افراد جامعه بوده است. بنابراين قدمت حقوق‌بشر به پهنه تاريخ مي‌رسد، يعني از آن هنگامي كه فرد و يا افرادي ظالمانه حقوق ديگران را ناديده انگاشتند و از هنگامي كه صاحبان قدرت، بر ديگران غلبه نموده، خودسري پيشه كردند. پيكار براي حقوق‌بشر آغاز شد. اگرچه مذاهب مختلف هر كدام به نوبه خويش تأمين حقوق لايتجزاي انساني را رسالت خود قلمداده نموده‌اند. اما توجه بين‌المللي به حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي امري تازه و جديدي است كه از سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته و بي‌اغراق قسمت اعظم فعاليت¬هاي برخي از مجامع بين‌المللي و بخصوص سازمان ملل متحد را نيز به خود اختصاص داده است.
منشور ملل متحد در مقدمه و شش ماده مختلف به موضوع حقوق‌بشر اشاره مي‌كند. در مقدمة منشور ملتهاي متحد ايمان و عزم راسخ خود را به اعلام مجدد ايمان خود به حقوق‌اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخص انسان و به تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملتهاي كوچك و بزرگ را اعلام داشته‌اند. عبارات ترويج و تشويق احترام به حقوق‌بشر و كمك به تحقق حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي با تغييرات چندي در مادة اول تحت عنوان مقاصد و اصول ملل متحد،درماده سيزده درباره مجمع عمومي،درمادة¬62 در¬خصوص شوراي اقتصادي و اجتماعي و در مادة 76 در خصوص نظام قيوميت بين‌الملل مطرح شده است.
در حالي كه منشور فاقد تعريف دقيق و يا ارائه فهرستي از حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي است، ولي ذكر عدم تبعيض در نژاد، زبان و يا مذهب به شرحبند ج مادة 55 منشور ملل متحد تا حدودي مشكل را برطرف مي‌نمايد.
سخن گفتن پيرامون مصاديق حقوق‌بشر و تنظيم استاندارهاي بين‌المللي آن موضوع حساس و در عين حال مشكلي است كه در پرتو شرايط ويژه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ملت¬هاي مختلف، به¬طرق متعدد تفسير مي‌شود.¬ولي به¬طور كلي مي‌توان حقوق‌بشر را معادل حقوق‌اساسي و غيرقابل ترديدي دانست كه براي زندگي نوع بشر ضروري است. مكانيسم¬هاي نظارت و اجراي حقوق‌بشر به لحاظ تداخل باصلاحيتداخلي كشورها هنوزابهام¬آلود بودهو ازآنجايي كه اغلب¬از طرف صاحبان ابزار سياست بين‌الملل نيز به مثابه ابزاري درجهت منافع آنها و ايجاد فشار بر ملت¬هاي ضعيف‌تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بر پيچيدگي امر مي‌افزايد.
چنانچه پيشتر نيز اشاره شد منشور ملل متحد فاقد تعريف يا فهرستي از حقوق‌بشر و آزادي¬هاي اساسي است. اما مصاديق خاصي را مي‌توان نام برد كه در منشور به¬عنوان حقوق و آزاديهاي اساسي بشر از آنها ياد شده است. از جمله اين مصاديق مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود.
حق كرامت انسان، حق پناهندگي، حق كار كردن، حق زندگي، حق آزادي و امنيت، حقوق مادران و كودكان، حق ازدواج و تشكيل خانواده، حق دسترسي به استاندارهاي كافي زندگي، حق برخورداري از محاكمة منصفانه، حق داشتن مليت، حق آموزش، تأمين اجتماعي و رفاه، منع شكنجه و سوء رفتار، آزادي رفت و آمد، مساوات در مقابل قانون، عدم عطف به ماسبق قوانين جزائي و….
در خصوص الزام‌آور بودن مفاد اعلامية جهاني حقوق‌بشر نظرات متعددي وجود دارد، يكي از آنها اين است كه بعد از گذشتن بيش از شصت سال از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به سبب رو¬یه منسجم و مداوم دولتها و نهادهاي بين‌المللي كه به اعلاميه مزبور بعنوان معياري جهت محتواي حقوق‌ بين‌الملل از لحاظ حقوق‌بشر استناد مي‌نمايند، اين اعلاميه به صورت بخشي از «اصول مسلم و پذيرفته شدة جهاني يا قواعد آمره Jus Cogens در حقوق بين‌الملل در آمده است. اعلاميه جهاني حقوق‌بشر جزئي از حقوق بين‌الملل عرفي است و براي همة دول جهان الزام‌آور است. خواه عضو سازمان ملل متحد مي‌باشند يا خير» در نتيجه گرچه وضعيت حقوقي اعلاميه جهاني حقوق‌بشر هنوز هم خالي از بحث و بررسي نيست ولي ادله و شواهد محكمي وجود دارد كه اين اعلاميه حاوي تعهدات الزام‌آور حقوقي براي همة اعضاي ملل متحد است.
مسئله حقوق‌بشر و احترام به حقوق‌اساسي بشري در دنياي كنوني، گذشته از امري حقوقي كه التزام به آن در قالب منشور ملل متحد رويه مداوم دولتها است، تبديل به عاملي براي سنجش ميزان مشروعيت و مقبوليت جهاني بازيگران ملي در جامعه بين‌المللي شده است. از اين¬رو دولتها نيز تلاش مي‌نمايند التزام به اين حقوق را از جمله موارد مؤيد مشروعيت خود نشان دهند. پايبندي به رعايت حقوق‌اساسي بشري داراي چنان اهميتي است كه اتهام نقض حقوق‌بشر به يك دولت، كه پس از بررسي‌هاي متعدد و تهيه گزارش ويژه توسط گزارشگر ويژه كميسيون حقوق‌بشر كه در سازمان ملل متحد متولي انجام اين امر است. به مثابه برگ تيره‌اي در پروندة مشروعيت آن دولت مي‌باشد. از اين رو دولتها حتي با هدف كسب پرستيز، تلاش مي‌نمايند تابع مفاد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر بوده و آنرا رعايت نمايند.
با افزايش ارتباطات بين‌المللي و وابستگي متقابل كشورها در جامعه جهاني، نظام بين‌المللي به عنوان يكي از متغييرهاي مهم و مؤثر در سياست خارجي هر كشور مطرح گرديده است. بنابراين، موضوع حقوق‌بشر كه زماني در زمره مسايل و موضوعات تحت صلاحيت داخلي كشورها بود، در نتيجه تحولات گسترده در عرصه بين‌الملل و پايان جنگ سرد و تحول نقش سازمانهاي بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد، ابعاد جهاني يافته است و به عنوان يكي از شاخصهاي نظام بين‌الملل، حاكميت ملي كشورها را محدود نموده است.«نظام-بين‌الملليحقوق‌بشر» يعني نظام حقوقي كه از افراد و گروهها در برابر تجاوز دولتها نسبت به حقوق و آزادي‌هاي شناخته شده بين‌المللي آنها براساس اسناد و عرف بين‌المللي حقوق‌بشر، به عنوان شاخه‌اي از نظام‌ بين‌الملل حمايت مي‌كند.
هم‌اكنون نهادهاي بين‌المللي متعدد وجود دارد كه از افراد در مقابل نقض حقوق آنها به وسيله دولتهاي متبوعشان يا دولتهاي ديگر حمايت مي‌كند. بعنوان مثال مي‌توان از «كميته ويژه رسيدگي به اقدامات اسراييل در مناطق اشغالي» و «كميته اعمال حقوق غيرقابل واگذاری(انتزاع) مردم فلسطين» نام برد. این نوشتار برآن است، موارد متعدد نقض حقوق‌بشر از سوي رژيم‌صهيونيستي در اراضي اشغالي را كه منجر به محكوميت اين رژيم از سوي شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و افکار عمومی جهان شده است، مورد بررسي قرار دهد.
بدیهی است جنایات این رژیم و اقدامات ضد بشری آن برخاسته از دیدگاه¬های نژادپرستانه سران و رهبران آن بوده و تازمانی که جامعه جهانی اقدام قاطع و عاجلی در این زمینه به عمل نیاورد باید هر روز شاهد نقض مکرر و آشکار قواعد بین¬المللی باشیم.

سروش نژاد
21/12/91